تخفيض عقوبة رئيس يوفنتوس السابق في قضية التلاعب بالبيانات المالية

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تخفيض عقوبة إيقاف أندريا أنييلي الرئيس السابق لنادي يوفنتوس  في قضية التلاعب بالبيانات المالية للاعبين من 16 الى 10 أشهر بعد الاستئناف.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن محكمة الاستئناف الفدرالية التابعة له أخذت في الاعتبار بشكل جزئي الاستئناف المقدم من أندريا أنييلي من خلال تخفيض فترة الإيقاف المفروضة في 10 يوليو من 16 الى 10 أشهر، كما خفضت الغرامة المالية التي فرضت على أنييلي من 60 الى 40 ألف يورو.

وأوقف أندريا أنييلي عن جميع المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية مناورات الأجور.

وقرر أنييلي عدم قبول المفاوضات التي جنبت النادي غرامة أكثر من 700 ألف يورو في نهاية مايو، لاعتماد نظام دفع رواتب مؤجل خلال جائحة كوفيد-19.

لكن محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي للعبة وجدت أن أنييلي مذنب والحقت به ثاني أطول عقوبة في أقل من سنة، علماً أن الإداري النافذ كان قد استقال من منصبه كرئيس مع باقي أعضاء مجلس إدارته أواخر العام الماضي.

وفي يناير، فرض حظر عليه في كرة القدم الإيطالية لمدة عامين، بعد إدانة يوفنتوس باستخدام انتقالات اللاعبين لتضخيم أرقامه المالية بشكل مصطنع.

وحسمت 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بعد سلسلة من الاستئنافات، ضمن تحقيق أوسع في مزاعم الحسابات المزيفة والانتقالات الاحتيالية التي زعزعت الكرة الإيطالية.

متأثرا بهذا التجريد، حل فريق المدرب ماسيميليانو أليجري في المركز السابع، فحرم من خوض دوري أبطال أوروبا.

وفي كافة الأحوال، لم يكن يوفنتوس ليشارك في دوري الأبطال بعدما قرر الاتحاد الأوروبي حرمانه من خوض مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بسبب عدم مطابقته لقواعد اللعب المالي النظيف.

وكل هذا الضغط أدى الى تسوية انسحب بموجبها من دوري السوبر الأوروبي، تاركا عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة يقاتلان وحدهما من أجل هذا الدوري الانفصالي عن دوري أبطال أوروبا.